در حـالی که دولت می‌گوید برای رفع ناترازی بنزین، جلوگیری از قاچاق گسترده آن و کنترل مصرف، مجبور است کارت آزاد جایگاه‌داران را از کل کشور جمع‌آوری کرده و بدین ترتیب نوعی محدودیت سوختگیری ایجاد نماید، دیوان محاسبات کشور دیروز با انتشار گزارشی وجود ناترازی بنزین در حال حاضر را رد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس،گزارشی کوتاه منتشر کرد که دلایل اعلامی دولت برای جمع آوری کارت سوخت جایگاه داران به بهانه قاچاق گسترده بنزین و وجود ناترازی بین تولید ومصرف این فرآورده را رد می‌کند.
سخنگوی دیوان محاسبات کشور با تأکید بر ضرورت تمرکز دولت بر مقابله با قاچاق گازوئیل، اعلام کرد: حدود ۹۰ درصد قاچاق روزانه سوخت در کشور مربوط به گازوئیل و کمتر از ۵ درصد آن مربوط به بنزین است.
به گزارش روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، سید نظام‌الدین موسوی در واکنش به اظهارنظرها و مطالب منتشرشده درباره حذف کارت سوخت بنزین جایگاه‌ها در برخی استان‌ها، اظهار داشت: بر اساس آمارهای اعلام‌شده از سوی مقامات و دستگاه‌های مسئول، روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق می‌شود که حدود ۹۰درصد آن مربوط به گازوئیل، بخشی مربوط به فرآورده‌هایی نظیر نفت سفید و نفت کوره و کمتر از ۵ درصد مربوط به بنزین است.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، مقابله با قاچاق گازوئیل باید اولویت اصلی دولت و دستگاه‌های مسئول باشد، افزود: اگرچه کنترل مصرف بنزین نیز ضروری است، اما با توجه به سهم اندک بنزین در قاچاق سوخت و همچنین آمار تولید و مصرف این فرآورده، تمرکز اصلی باید بر مهار قاچاق گازوئیل باشد. بر همین اساس، دولت باید با اجرای دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای، اقدامات لازم را برای مقابله با این پدیده در دستور کار قرار دهد و درعین‌حال، از اظهارنظرهایی که موجب نگرانی مردم و برهم خوردن آرامش روانی جامعه می‌شود پرهیز کند.
موسوی در ادامه با استناد به بررسی های دیوان محاسبات تصریح کرد: میانگین تولید روزانه بنزین در ماه گذشته حدود ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر و میزان مصرف روزانه در همین مدت حدود ۱۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بوده است که نشان‌دهنده مازاد تولید روزانه حدود سه میلیون لیتر بنزین است.
بدین‌ترتیب و با اعلام دیوان محاسبات ناترازی بنزین از بین رفته ونه تنها روند مصرف منفی شده بلکه مازاد تولید بنزین هم به وجود آمده است.
به این ترتیب، پیش‌فرض‌ها ودلایل دولت برای جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌داران شامل قاچاق گسترده بنزین و وجود ناترازی گسترده تا این لحظه رد شده است.
گزارش دیوان محاسبات درحالی منتشر شد که در روزهای اخیر اظهارات ۲ معاون رئیس‌جمهور درباره اقدامات جدید بنزینی دولت باعث سردرگمی و نگرانی افکار عمومی شده است.
در نخستین اظهارنظر، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به قاچاق چشمگیر بنزین، از برنامه جمع‌آوری کارت آزاد جایگاه‌داران سوخت برای جلوگیری از قاچاق آن در تمامی استان‌های کشور در هفته‌های آینده خبر داد؛ این کارت‌ها هم اکنون در ۱۱ استان کشور جمع‌آوری شده است.
وی تصریح کرد: افرادی که مازاد بر سهمیه ۱۶۰ لیتری موجود در کارت سوخت شخصی خود، در استان‌هایی که کارت آزاد جایگاه‌دار ندارند (۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر ۳۰۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر ۱۰ هزار تومانی) بنزین لازم دارند، می‌توانند از بنزین سوپر۱۱۰ هزار تومانی استفاده کنند. این الگو سپس در سایر استان‌های کشور هم اجرا خواهد شد.
در اظهار نظر بعدی هم اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت انرژی اظهار کرد که مردم صرفا بااستفاده از سهمیه موجود در کارت‌های سوخت وذخیره آن که تا ۳ ماه ممکن است، می توانند به سفر بروند؛ البته به این شرط که کیلومتر سفر را با موجودی کارت سوختشان هماهنگ کرده و مقاصد فرعی را هم به مسیرشان اضافه نکنند.
وی اضافه کرد که دولت می‌تواند به صورت فصلی در بهای بنزین نرخ سوم (۱۰ هزار تومانی فعلی) بازنگری کرده و آن را افزایش دهد.
این اظهارنظرها موجی از نگرانی و سردرگمی و پرسش و ابهام در افکار عمومی ایجاد کرد. مردم می‌پرسند با جمع‌آوری کارت آزاد جایگاه‌ها و گران بودن بنزین ۱۱۰ هزار تومانی، چگونه می‌توانند با سهمیه محدود کارت‌های سوخت شخصی ، به سفرهای ضروری درمانی یا اداری و شغلی خود بروند.
به علاوه، ذخیره کردن بنزین در کارت های سوخت شخصی برای استفاده در مسافرت‌های ضروری، منوط به استفاده نکردن کامل از کارت و صرفنظر کردن از سهمیه‌های ۳ و ۵ هزار تومانی موجود در آن است. چرا که اول باید از سهمیه ۱۵۰۰ تومانی کارت استفاده کرد تا نوبت به ۲ سهمیه دیگر برسد. بدین‌ترتیب ذخیره سه ماه بنزین درکارت‌های سوخت عملا ممکن نیست.
افکار عمومی همچنین می‌پرسند اگر دولت مشکل بودجه یا حمل و نقل برای تامین بنزین دارد پس بنزین سوپر داخلی چگونه بدون اختلال تامین می‌شود؟ در کنار این، حتی افرادی که به هر دلیل مایل به استفاده از بنزین ۱۱۰ هزار تومانی هستند می‌گویند این بنزین در بسیاری شهرها و بخصوص جاده‌های کشور غیرقابل دسترس است.
بخشی از افکار عمومی در چنین شرایطی، نتیجه می‌گیرد شاید هدف نهایی دولت از جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌داران و محدودیت سهمیه‌ها، جاانداختن بنزین سوپر ۱۱۰ هزار توانی به عنوان نرخ چهارم و کسب درآمد مضاعف از این طریق است.
اصلاح ناترازی انرژی باید از دولت آغاز شود
از سوی دیگر، بابک نگاهداری ،رئیس مرکز پژوهش های مجلس با تأکید بر اینکه ناترازی انرژی صرفاً ناشی از الگوی مصرف مردم نیست گفت: دولت باید پیش از اصلاح تعرفه‌ها، اصلاحات را از مجموعه خود آغاز کند.
به گزارش ایسنا ، وی با تأکید بر اینکه مسئولیت ناترازی انرژی را نمی‌توان صرفاً متوجه مردم و مصرف‌کنندگان دانست اظهار کرد: فرسودگی تجهیزات صنعت انرژی، اتلاف انرژی در شبکه‌های انتقال، بهره‌وری پایین ساختمان‌ها و صنایع و همچنین سیاست‌های قیمت‌گذاری سال‌های گذشته، از عوامل مؤثر در شکل‌گیری این وضعیت هستند.
نگاهداری با تأکید بر ضرورت اصلاح مسیر مدیریت انرژی کشور گفت: برای حل ناترازی انرژی، دولت باید اقدامات اصلاحی را از مجموعه خود آغاز کند. در گام نخست، اتلاف انرژی در شبکه انتقال باید کاهش یابد و ساختمان‌های عمومی پرمصرف که از بهره‌وری مناسبی برخوردار نیستند، اصلاح شوند.
وی با اشاره به نقش صنایع بزرگ در کاهش ناترازی انرژی اظهار کرد: صنایع نیز باید در این مسیر مشارکت کنند و با افزایش بهره‌وری، میزان مصرف انرژی خود را کاهش دهند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اهمیت جلب مشارکت عمومی در اصلاحات انرژی خاطرنشان کرد: زمانی می‌توان از مردم انتظار همراهی داشت که ببینند دولت اصلاحات را از خودش آغاز کرده است. اگر مردم مشاهده کنند درآمدهای حاصل از اصلاحات صرف توسعه زیرساخت‌های بخش انرژی و تأمین منافع ملی کشور می‌شود، اعتماد و همراهی بیشتری خواهند داشت.
وی افزود: همچنین باید پیش از اجرای اصلاحات تعرفه‌ای، حمایت‌های لازم از اقشار آسیب‌پذیر پیش‌بینی و اجرا شود. در چنین شرایطی، می‌توان انتظار داشت مردم نیز در مسیر اصلاح مصرف انرژی و عبور از ناترازی، همراهی و مشارکت کنند.
درباره تصمیمات نهایی‌نشده بنزین اظهار نظر نکنید
در چنین شرایطی، معاون اول رئیس‌جمهور هم با تأکید بر ضرورت انضباط در اطلاع‌رسانی درباره بنزین و فرآورده‌های نفتی، تصریح کرد: تصمیمات رسمی دولت در حوزه بنزین و فرآورده‌های نفتی پس از نهایی شدن، تنها از طریق سخنگوی دولت یا مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام می‌شود و مطالب مطرح‌شده توسط دیگران در حاشیه جلسات الزاماً موضع و تصمیم دولت نیست.
به گزارش ایرنا ، محمدرضا عارف در جلسه تعیین سیاست‌های کلان گندم برای سال ۱۴۰۶ با تأکید بر ضرورت خودداری مسئولان از اظهارنظر درباره موضوعاتی که هنوز مراحل تصمیم‌گیری نهایی را طی نکرده‌اند، گفت: گاهی در حاشیه برخی جلسات، مسائلی مطرح می‌شود که الزاماً راهبرد و تصمیم دولت نیست.
وی خطاب به همکاران خود در دولت تأکید کرد: «تقاضای من از همکاران در دولت این است که حتی وقتی دولت در آستانه اتخاذ تصمیمی قرار دارد، اما هنوز آن تصمیم نهایی نشده است، درباره آن صحبت نکنند.»
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به فرآیند بررسی پیشنهادها در کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی افزود: تا پیش از تصمیم‌گیری نهایی، ممکن است تصمیمات کارگروه‌ها یا کمیته‌ها اصلاح شوند یا تغییر کنند؛ بنابراین نباید موضوعاتی را که هنوز قطعی نشده‌اند، به‌عنوان تصمیم رسمی دولت مطرح کرد.